موافقت مجلس با افزایش حقوق رزمندگان و جانبازان فاقد شغل
تاریخ انتشار: ۳۰ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۶۲۰۷۰
نمایندگان مجلس در موافقت با استفساریه دولت درخصوص بند(هـ) تبصره(۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور درباره پرداخت حقوق به رزمندگان و جانبازان فاقد شغل متناسب با حداقل حقوق کارکنان دولت برابر با ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان موافقت کردند.
به گزارش خبرگزاری برنا، نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه 30 شهریورماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح دوفوریتی استفساریه بند(هـ) تبصره(12) قانون بودجه سال 1401 کل کشور، با متن این استفساریه با 158 رأی موافق، 7 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 196 نماینده حاضر در صحن علنی مجلس موافقت کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
محسن زنگنه در تشریح این استفساریه گفت: در بند(هـ) تبصره(12) قانون بودجه سال 1401 کل کشور بحث جانبازان و آزادگان فاقد شغل و درآمد طرح بوده و این استفساریه منحصر به این قشر است. استفساریه مذکور به دنبال قانون جدیدی که نیاز به اعتبار داشته باشد و بار مالی به دولت تحمیل کند، نیست، بلکه این موضوع در قانون بودجه سال جاری مصوب شده و برای آن منابع مالی در جداول تعیین شده است.
نماینده مردم تربت حیدریه و مه ولات و زاوه در مجلس یازدهم ادامه داد: در حقیقت مبلغ 5 میلیون و 600 هزار تومانی که برای این قشر در نظر گرفته شده، از محل سرجمع بودجه نیروهای مسلح کسر و در جداول بودجه برای افزایش حقوق جانبازان و ایثارگران فاقد شغل و آسیب دیده از جمله جانبازان اعصاب و روان در نظر گرفته شده تا بخشی از مشکلات و هزینه های این افراد را جبران کند.
سیدغنی نظری خانقاه نیز در مخالفت با طرح مذکور با بیان اینکه هیچ نیازی به ارائه استفساریه نبوده و مجلس با این افزایش حقوق موافق است، ادامه داد: مخالفت بنده از این باب است که دولت نباید هر روز برای بخش های مختلف قانون به مجلس استفساریه دهد. قانون باید جامع و کامل باشد و ان شالله در دوره های بعدی قانون به نحوی تنظیم شود که دیگر دولت نیازی به ارائه استفساریه نداشته باشد، کما اینکه دولت برای تاخیر در انجام قانون و بهانه تراشی در اجرا اقدام به ارائه استفساریه به مجلس می کند، در حالی که در بسیاری از مواقع قانون کاملا شفاف است.
وی اضافه کرد: دولت همچنین باید برای افزایش حقوق کارکنان که هیچ تناسبی با تورم ندارد، متممی بیاورد.
در ادامه کمال علیپور خنکداری نیز در موافقت با طرح مذکور گفت: جای تاسف دارد که دولت بعد از گذشت 7 ماه از سال این قانون را اجرایی نکرده و استفساریه میدهد. امنیت و آرامش اکنون ما مدیون ایثارگران و رزمندگان بوده و باید به وضعیت معیشتی آنها توجه کنیم.
محمدحسن آصفری نیز در مخالفت با طرح استفساریه دولت عنوان کرد: متاسفانه بعد از گذشت چند دهه از دفاع مقدس هنوز وضعیت حقوق رزمندگان بلاتکلیف بوده و به صورت دائمی مشخص نشده است. علاوه بر این دولت باید به موضوع حقوق نیروهای مسلح که انقلاب و نظام مدیون آنهاست، توجه ویژه ای داشته باشد. هم اکنون برخی از نیروهای مسلح حقوقی کمتر از 6 میلیون تومان دریافت می کنند در حالی که امنیت و دفاع از کشور در اختیار آنهاست. اگر هم اکنون به این موضوع توجه نکنیم، چه تضمینی وجود دارد که در مجالس دیگر این مهم مورد توجه قرار گیرد.
وی ادامه داد: دولت باید لایحه نظام هماهنگ پرداخت حقوق را به مجلس ارائه کند و وضعیت حقوق رزمندگان یکبار برای همیشه به قانون دائمی تبدیل شود.
محمدرضا سید میرتاج الدینی در موافقت با طرح استفساریه گفت: علت ارائه این طرح برای این است که اگر به صورت طرح در مجلس مطرح می شد، بار مالی داشته و مشمول ماده 75 آیین نامه می شد، در خصوص این موضوع روز گذشته در کمیسیون برنامه و بودجه با حضور دستگاه های مختلف، بحث و گفت وگوی مفصلی صورت گرفت، هنگام بررسی لایحه بودجه کاملا این موضوع مورد توجه قرار گرفته و در جداول منابع مالی آن ذکر شده است. این ابهام در قانون وجود داشت که آیا پرداخت حقوق به رزمندگان و جانبازان فاقد شغل باید متناسب با حداقل حقوق کارکنان دولت باشد که جواب استفساریه؛ بلی بود.
مطابق بند هـ تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور: بنیاد شهید و امور ایثارگران مکلف است از محل اعتبارات موضوع ردیف ۱۳۱۶۰۰ جدول شماره (۷) این قانون به جانبازان و آزادگان غیرحالت اشتغال معسر فاقد شغل و درآمد که براساس قوانین نیروهای مسلح مشمول دریافت حقوق وظیفه نمیباشند، تا زمانی که فاقد شغل و درآمد باشند، ماهانه کمک معیشت معادل حداقل حقوق کارکنان دولت پرداخت کند. آییننامه اجرائی این بند به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و بنیاد شهید و امور ایثارگران تهیه میشود و بهتصویب هیأت وزیران میرسد.
استفساریه- آیا مقصود قانونگذار از “معادل حداقل حقوق کارکنان دولت” در بند هـ تبصره ۱۲، مبلغ ۵۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال بر اساس جزء ۱ بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه ۱۴۰۱ می باشد ؟ جواب- بله
انتهای پیام/
آیا این خبر مفید بود؟ 0 0نتیجه بر اساس 0 رای موافق و 0 رای مخالف
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: جانبازان حقوق دولت نماینده مردم مجلس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۶۲۰۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رسیدگی فوری و ابلاغ ضوابط اجرایی حقوق و دستمزد جدید | سخنگوی دولت خبر داد؛ افزایش جریمه رانندگی تصویب شد
به گزارش همشهری آنلاین علی بهادری جهرمی روز چهارشنبه - ۸ فروردین ماه - در حاشیه نشست هیأت دولت اظهار کرد: امروز دومین جلسه دولت در سال ۱۴۰۳ تشکیل شد و اعضای دولت گزارش هایی از موضوعات جاری مانند اقدامات ستاد سفر، فعالیت های جامعه پزشکی، خدمات رسانی به سیل زدگان در استان های سیل زده و نمایشگاه قرآن ارائه کردند.
وی افزود: رئیس جمهور وزارتخانه های تولیدی مانند نفت، نیرو، صمت، جهاد کشاورزی و بهداشت را موظف کرد تا برنامه های خود برای تحقق شعار سال را ارائه کنند که با همکاری دبیرخانه ستاد شعار سال انجام خواهد شد.
سخنگوی دولت گفت: با توجه به ابلاغ کلیات قانون بودجه، امروز ضوابط اجرایی حقوق و دستمزد به تصویب دولت رسید که به صورت فوق العاده مورد رسیدگی فوری قرار گرفت و به زودی ابلاغ می شود.
بهادری جهرمی با اشاره به اینکه اجرای قانون بودجه از فروردین است، یادآورشد: سرعت پیشنهاد آیین نامه های اجرایی قانون بودجه سال جاری از سوی دو سازمان اداری و استخدامی و برنامه و بودجه بسیار بالا بود.
وی اضافه کرد: مصوبه دیگر نشست امروز دولت، بررسی و تصویب پیشنهاد نیروی انتظامی در خصوص افزایش جرایم رانندگی بود که مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به اینکه در ایام سفرهای نوروزی قرار داریم، در راستای حفظ و صیانت از جان مسافران، رقم جرایم رانندگی متناسب با نرخ تورم افزایش یافت و به تصویب هیأت دولت رسید
کد خبر 840925 منبع: ایرنا برچسبها حقوق و دستمزد خبر ویژه